استنكرت مراكز وهيئات حقوقية فلسطينية استمرار القضاء الفلسطيني بإصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، مطالبةً باستبدالها بعقوبات أخرى.
جاء ذلك تعقيبا على إصدار محكمة الجنايات الكبرى في غزة الأربعاء الماضي، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع. ش) 22 عاماً، من سكان مدينة غزة، بتهمة قتل المواطن (عاصم رفيق العرعير) 21 عاماً، بتاريخ 09/03/2021، وذلك عن تهمة القتل قصداً.
وأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة، مطالبًا باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة فلسطين التعاقدية.
وطالب المركز بوقف إصدار أحكام الإعدام وتجميد العمل بها، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.
من جهتها طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بإلغاء هذه العقوبة واستبدالها بما يحقق العدالة، ويصون حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية.
وقالت الهيئة إنها تنظر بخطورة لاستمرار المحاكم في القطاع بإصدار أحكام بالإعدام، والتي بلغت (16) حكماً منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي يتعارض مع انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
بدوره أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جرائم القتل، وعبر عن تضامنه الكامل مع أهل الضحايا وحقهم في الانتصاف، مؤكداً أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم.
وطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، كما طالب الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.
