أكد ممثلو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية داخل الخط الأخضر رفضهم محاولة إسرائيل إسكات المنظمّات التي تحاول محاسبتها دولياً لارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت المنظمات في بيان لها، أمس: مر عامٌ منذ أن أعلن وزير الجيش الإسرائيلي عن ست مؤسسات مجتمع مدنيّ فلسطينية بارزة بأنها "منظمّات إرهابية"، هي: مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
وأضافت: "لم تقتنع معظم دول العالم، بمزاعم إسرائيل واعتبرت أن ما قدمته إسرائيل على أنه أدلة لا يثبت أي علاقة بالإرهاب ولا يمكن أن يكون ذريعة لإغلاق هذه المؤسسات بأي شكل. وأدانت عشر دول أوروبية والعديد من خبراء الأمم المتحدة الهجمة الإسرائيلية على هذه المنظّمات وقررت مواصلة دعمها. ومع ذلك، ما زال قمع إسرائيل للمجتمع المدني الفلسطيني مستمراً".
وتابعت: "منذ الإعلان غير القانوني، اتخذّت إسرائيل خطوات قمعية ضد المنظمات الستّ، بحيث تم منع العديد من مديري وموظفي المنظمّات من السفر، واقتحم الجيش مكاتب المنظمّات وعاث فيها الخراب والدمار وصادر ملفات ومواد، وتم رفض الاعتراض الذي تم تقديمه على قرار الجيش بحظر المنظمات بدون تقديم أي دليل لتبرير القرار. وما زال موّظفو هذه المنظمات وأنصارها مهدّدين بالملاحقة بشكل دائم".
وأكد ممثلو المنظمات في الداخل مواصلتهم العمل والتعاون مع زملائهم في المنظّمات الست من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ودعوا المجتمع الدولي وجميع الدول لاتخاذ خطوات فورية وحاسمة للدفاع عن المنظمات وعملها.
