دق مدير مكتب "اسرائيل" والأراضي الفلسطينية في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان "عمر شاكر" ناقوس الخطر تجاه اعتداءات الاحتلال بحق منظمات مجتمع مدني في فلسطين وإغلاقها، محذرا من احتمال اعتقال وسجن المدافعين عن هذه الحقوق الذين يحظون باحترام واسع ومصادرة أصولهم.
وأكد "شاكر" أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعاقة مراقبة حقوق الإنسان ومعاقبة الذين ينتقدون الفصل العنصري الإسرائيلي واضطهاد ملايين الفلسطينيين، مطالبا الدول الأوروبية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية وفرض عقوبات عليها إذا لم تسمح لمنظمات حقوق الإنسان بالقيام بعملها الحيوي دون عوائق.
وكانت السلطات الإسرائيلية داهمت في 18 أغسطس الماضي، مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة في الضفة، وصادرت وثائق وطابعات وأجهزة كمبيوتر، وأغلقت أبوابها، وأصدرت أوامر بإغلاق المنظمات، يأتي ذلك بعد تحرك الحكومة الإسرائيلية العام الماضي لحظر هذه المجموعات، وتصنيفها على أنها منظمات "إرهابية" بموجب القانون الإسرائيلي، و"جمعيات غير قانونية" بموجب القانون العسكري المطبّق في الضفة الغربية المحتلة.
كما اعتقلت سلطات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري "ناصر النواجعة"، الباحث الميداني في منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، بعد أن اقتيد من منزله في قرية سوسيا بالضفة المحتلة.
