الهيئة المستقلة تطالب بتعديل قرارين بقانون

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) على موقفها من القرارين بقانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، والقرار بقانون رقم 8 لسنة 2022 المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، والمطالبة بإدخال تعديلات جوهرية عليهما، وقد تم تأكيد موقف الهيئة ومطالبها في اجتماع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المنعقد بتاريخ 17/7/2022.
وشددت الهيئة على مطالبها بتعديل القرارات المذكورة وإزالة كل ما يتعارض مع نص وروح القانون الأساسي والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما طالبت الهيئة بعدم الإفراط في إصدار القرارات بقانون، إلا في حدود ما نص عليه القانون الأساسي في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، وفي تلك الحالة يجب إخضاع القرارات لمناقشات مستفيضة وعرضها على كل الأطراف التي تتأثر بها قبل توقيعها، لتجنب إثارة الأزمات وإصدار قرارات تلغي وأخرى تعدل قرارات.
وأوضحت الهيئة أنها تقوم بدورها استناداً إلى المبادئ التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولياً، والتفويض الممنوح لها وطنياً، وتعتمد في عملها على تقديم المشورة والنصح لمؤسسات الدولة للعدول عن أي تجاوزات ووقف أي انتهاكات لحقوق الإنسان.