طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال بوقف حملة القمع التي تشنّها ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، والسماح لهذه المنظمات بالقيام بعملها دون التعرض للمضايقات.
وأعربت المنظمة الدولية عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني، داعيةً جميع الحكومات إلى إدانة اعتداء الجيش الإسرائيلي وإغلاق أغلقت مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية في الضفة المحتلة.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن جيش الإسرائيلي يضرب بجهود هذه المنظمات عرض الحائط، بعد أن أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وفي شتى أنحاء العالم.
وأضافت أن المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل معًا ليس لإعادة فتح مكاتب هذه المنظمات السبع فحسب، بل كذلك لتلبية دعواتها المطالبة بفتح تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع الفلسطيني، ونداءاتها للإدانة الدولية للفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وخلال حديث منظمة العفو الدولية إلى ثلاث من المنظمات السبع التي تعرضت للإغلاق، أعربوا عن صدمتهم إزاء المداهمات وعمليات الإغلاق، وقال "خالد قزمار" مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، لمنظمة العفو الدولية: إن الاحتلال عجز عن إسكات صوتنا دفاعًا عن حقوق الإنسان، واستخدم القانون العسكري ضد قانون حقوق الإنسان.
وبحسب "منظمة العفو الدولية" فإن الأوامر العسكرية الملصقة على أبواب مكاتب ثلاث منظمات استندت إلى لوائح الدفاع والطوارئ لعام 1945، التي أصدرتها سلطات الانتداب البريطاني لقمع مقاومة حكمها، ولم تُلغَ أبدًا.
ومنذ عام 1967، استخدمت السلطات العسكرية الإسرائيلية هذه اللوائح على نطاق واسع لهدم مئات المنازل الفلسطينية، وترحيل السكان، واحتجاز عشرات الألوف من الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة رهن الاعتقال الإداري، كما استخدمت السلطات الإسرائيلية تلك اللوائح ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل حتى عام 1966، ولكن ليس ضد المواطنين اليهود.
ودعت المنظمة الدولية جميع الدول إلى الإقرار بأن إسرائيل ترتكب جرائم معترف بها دوليًا، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري، ضد الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
