قال مدير مكتب إسرائيل والأراضي الفلسطينية في منظمة هيومن رايتس ووتش "عمر شاكر" إن السلطات الإسرائيلية ستبقى تمارس سياستها العدوانية، والمتمثلة في حبس الفلسطينيين وخنقهم وإخضاعهم في غزة، ما لم يمارس المجتمع الدولي ضغوطا كافية لدفعها إلى التخلي عن سياستها المستمرة منذ أمد طويل.
وأكد "شاكر" أنه طالما أن هناك إفلاتا من العقاب على الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع الأطراف، وبقيت غزة سجنا مفتوحا، واستمرّت السلطات الإسرائيلية في ارتكاب جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد، ستكون هناك جولات جديدة من القتال في المستقبل.
وأضاف أن مشاهد الغارات الجوية الإسرائيلية التي تمطر غزة، وصور المنازل المدمرة، وصفارات الإنذار التي تدوّي لدى إطلاق وابل جديد من الصواريخ الفلسطينية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، باتت تتكرر كل مرة بهذا التسلسل في السنوات الأخيرة.
وخلال تحقيقات أجرتها منظمات حقوق الإنسان حول هذه الأحداث وخاصة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أوضحت منظمة "رايتس ووتش" أن إسرائيل استخدمت أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع في القطاع، ما تسبب بضرر كبير في صفوف المدنيين.
وكانت المنظمة الحقوقية وثقت سابقا جرائم حرب إسرائيلية، منها ضربات قتلت عشرات المدنيين، وقضت على عائلات بأكملها، ودمرت أربعة أبراج شاهقة في غزة مليئة بالشقق السكنية والشركات، مع غياب أهداف عسكرية واضحة في تلك المناطق.
كما اعتبرت المنظمة إغلاق المعابر في غزة من قبل السلطات الإسرائيلية خلال فترة التصعيد العسكري، بمثابة عقاب جماعي، وجريمة حرب، تحرم أكثر من 2.1 مليون فلسطيني في القطاع من حقهم في حرية التنقل، وتدمّر الاقتصاد، وتشكل جزءا من جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد اللتين تمارسهما السلطات الإسرائيلية ضد ملايين الفلسطينيين، وهما جريمتان ضد الإنسانية.
ووفقًا لتقرير من منظمة "أنقذوا الأطفال" صادر في يونيو/حزيران، أفاد أربعة من أصل خمسة أطفال تمت مقابلتهم في غزة بأنهم يعيشون مع الاكتئاب، والحزن، والخوف بعد 15 عاما من الإغلاق.
من جهتها أفادت منظمة "حملة" الفلسطينية التي تعنى بالحقوق الرقمية مرة أخرى أن شركات التواصل الاجتماعي أزالت منشورات فلسطينيين ونشطاء مؤيدين بشأن الأحداث على الأرض.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" وثّقت العام الماضي كيف أزالت "فيسبوك" وقمعت بشكل جائر محتوى مماثلا، منه ما يتعلق بانتهاكات حقوقية ارتُكبت في إسرائيل وفلسطين خلال العدوان الإسرائيلي في مايو 2021.
