أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، السبت، عن تحركها، لمساءلة شركة زارا العالمية للألبسة، حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي ودعمه للمتطرف المستوطن ايتمار بن غفير الذي يحرض على قتل الفلسطينين.
وبينت الوزارة في بيانها، أنه بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للانسانية وعنصرية وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من أرضهم.
وأشارت الوزارة، أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334 القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.
يذكر أن المفوضية الأوروبية قررت في 11 تشرين الثاني 2015 بوسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.
وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
