أعرب مجلس منظمات حقوق الانسان في فلسطين، عن تأييده لاستئناف نقابة المحاميين الفلسطينيين الخطوات الاحتجاجية ضد القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس محمود عباس والتي تتنافى من القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقات الدولية التي انضمت إليها فلسطين.
ورأى المجلس في القرارات بقوانين أنها تتعارض مع الشروط الموضوعية لحالة الضرورة، بالنظر إلى أن القواعد القانونية القائمة ليست عاجزة عن مواجهة المجال القضائي والإجرائي، كما أن فحوى القرارات بقوانين تنتقص من ضمانات المحاكمة العادلة وبخاصة قرينة البراءة، المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب المجلس، الرئيس عباس بإصدار قرار بقانون لوقف نفاذ القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي والإجرائي، وإجراء مشاورات مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني بالخصوص، إضافة إلى الالتزام بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
